عزوف شديد من الجزائريين عن لقاح انفلوانزا الخنازير
الجزائريون تأثروا بالإشاعة حول لقاح الانفلونزا
صابر بليدي: كشفت مصادر متابعة لملف داء أنفلوانزا الخنازير في الجزائر، أن الحكومة ستخسر عشرات ملايين الدولارات التي وجهت لاقتناء اللقاح من مخابر أجنبية. وعزت السبب الى عزوف الجزائريين عن تناول اللقاح المذكور، نتيجة الشكوك والجدل الدائر في اوساط مختلفة حول جدواه في الحماية من المرض، علاوة على الأعراض الجانبية التي توصف بـ"الخطرة " وتصل حد الوفاة حسب ما روج له بشدة في الشارع الجزائري، الذي توجه لاستهلاك الأعشاب الطبية كنبات " الكاليتوس" تفاديا للإصابة بدل تناول اللقاح الذي وفرته الحكومة بالعملة الصعبة.
فرغم حالة الذعر التي تركتها أخبار تنامي حالات الوفيات المعلن عنها تباعا من طرف وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، والتي قاربت الستين ضحية وحوالي ألف مصاب، فان قنينات اللقاح تبقى مكدسة في مخابر المستشفيات الحكومية مسببة لها خسارة بعشرات ملايين الدولارات. ورغم حملات التحسيس والتعبئة التي أطلقتها الحكومة لإقناع المواطن بتناول اللقاح الذي سخرت له ميزانية قدرت بـ80 مليون دولار، فإنها وجدت نفسها في مأزق حقيقي نتيجة عزوف الشارع، وهيمنة الإشاعة والشك الذي هزم المساعي الدعائية للحكومة.
ويكون عزوف موظفي وإطارات قطاع الصحة، أول الاختبارات التي سقطت فيها الحكومة، فالوزارة التي عجزت عن إقناع منتسبيها بتناول اللقاح، لن يكون بإمكانها تسيير الملف والتحكم فيه مع ملايين الجزائريين الذين يبدو أن حملة التشكيك الدولية التي رافقت الداء قد أثرت فيه كثيرا، بدليل أن قطاعات هامة من المجتمع كالأمن والجمارك وحتى الجيش أدارت هي الأخرى ظهرها للحملات التحسيسية التي أطلقتها الحكومة.
ورغم استنجاد وزارة الصحة بأئمة المساجد لاقناع الناس بمسعاها خلال صلوات الجمعة، وكذا بالمعلمين والأساتذة لتوعية تلاميذ المدارس بضرورة التلقيح للحماية من الداء، فإن الفشل كان نصيبها في العملية، نتيجة تواتر الأنباء عن مضاعفات خطرة أصابت بعض الذين قبلوا التلقيح، وصلت لحد الوفاة كما كان مع طبيبة بمستشفى بولاية سطيف شرقي العاصمة، وهناك من أعلنها صراحة ودعا لمقاطعة اللقاح، وانضم الى الطرح القائل بأن داء أنفلوانزا الخنازير هي لعبة تديرها كبريات المخابر الصيدلية في العالم، الأمر الذي ثبط عزيمة الحكومة وجعلها تتخبط في التعاطي مع هذا الملف.
وكانت الحكومة التي تلقت سيلا من الانتقادات، بسبب ما سمي منذ حوالي شهرين التأخر في توفير اللقاح، واستدعى الأمر تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لدفع الحكومة للتحكم في الملف بجدية أكثر، قد وضعت برنامجا لتنفيذ العملية على مراحل تمس في الأول الفئات الاجتماعية الحساسة كموظفي قطاع الصحة وأسلاك الأمن والدفاع المدني والجيش، ثم الفئات الأكثر عرضة للداء كالنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم باقي الفئات الأخرى، ووفرت لذلك قرابة المليون جرعة لقاح من مخابر بريطانية وفرنسية.
ولا يستبعد الملاحظون أن تلجأ الحكومة التي فشلت في ادارة الحملة الاعلامية التحسيسية، الى اعادة النظر في الصفقات التي أبرمتها لجلب اللقاح لتفادي خسائر جديدة، امام تكدس الكميات الموفرة في المخابر، خاصة امام حساسية اللقاح الذي لا يتجاوز عمره الافتراضي 12 ساعة في حال فتح العلبة المكونة من 10 لقاحات، فان لم تستعمل كلها في المدة المذكورة، فإن القائمين عليها يضطرون للتخلص منها كونها تصبح غير صالحة للاستعمال.