نقيب الصيادلة: لولا إلحاح المواطن لا احد يخاطر دون غطاء قانوني
مدير القانونية: ندرس اقتراح للسماح للصيادلة بزرق الإبر لكن ضمن شروط
لم تكن المرة الأولى التي يعطي بها الصيدلي(ح.خ) إحدى نساء الحي تلك الإبرة المشؤومه، ففي المرات السابقة لم يحدث لها مكروه، لكن هذه المرة ماتت المرأة، واعتبر القضاء الحادثة جنائية (قتل عن غير قصد) وحُكم الصيدلي بالسجن ودفع الملايين كدية.

بعد تلك الحادثة، أصدرت وزارة الصحة قراراً منعت بموجبه الصيادلة من زرق الإبر وأصبح "الصيدلي يتصرف على مسؤوليته، القانون لا يحميه، لا يوجد نص صريح يجيز لغير الممرض زرق الإبرة، والمواطن هو من يدفع الثمن"، هذا ما تقوله أمينة سر نقابة صيادلة دمشق د.ماجدة الحمصي، وهذا ما جعل نقيب صيادلة ريف دمشق د.مازن الحمصي يصرح "لا أعطي الإبرة الأولى حتى لأخي".
نقابات الصيادلة تريد حماية قانونية:"إمّا أن يرحمونا أو يمنعونا بنص قانوني صريح"، وزارة الصحة لديها المرسوم رقم 12 لعام 1970، لكنه برأي الصيادلة غير حاسم لا لجهة المنع ولا لجهة السماح، وهي تتريث بدراسة أكثر من خيار، وفي الوقت الضائع فان المواطن يتعذر عليه العثور على من يغامر بإعطائه الإبرة، وان وجدّ فليس دون منّة ومخاطر.

مخاطره..
يشير نقيب صيادلة سوريا د. فواز زند الحديد إلى "وجود أنواع كثيرة من الابر قد تسبب حالات تحسس"، ويكشف عن " وقوع عدة حوادث سجن على إثرها صيادلة"، ويكثف المشكلة بين ان:" يحاسب الصيدلي بوصفه ارتكب خطأ طبي، وبين ان يعامل على أساس انه مخالف للأنظمة والقوانين ويحاكم بوصفه مرتكب جريمة..".
ويؤكد النقيب بان الصيدلي لن يخاطر بضرب الابرة لولا إلحاح المواطن:" الطبيب لا يرضى ان يضربها، وان وافق فان التكلفة تكون عالية، ومشافي الدولة ترفض اذا لم تكن الابرة من عندهم..اذن هناك معاناة، والصيدلي عندما يرفض يثير كثيراً من الجدل مع المواطن..".
وعن حالات التحسس قال "تختلف من مريض إلى آخر، وهناك دواء يمكن للمريض ان تأخذه 100 مرة دون ان يحدث شيء والإبرة رقم 101 يمكن ان تحدث تحسس، وهناك تحسس خفيف، مجرد حكه، وهناك تحسس مميت..لا احد يستطيع ان يتحكم به".
وينتقد عدم المعاملة بالمثل " نفس حالة التحسس التي حدثت في إحدى الصيدليات وأدت إلى موت مريضة حدثت في احد المشافي، لكن الطبيب محمي، صحيح انه قد يدفع المال كدية في حال توفي المريض، لكنه لا يسجن ويحاكم كما الصيدلي، لان النص غير واضح، وإذا فسّر على انه يستخدم الصيدلية كعيادة، فان وزارة الصحة بهذه الحالة تغلق الصيدلية.."

جدل قانوني
يعبر د.زند الحديد عن مطلب الصيادلة :" المهم إيجاد الغطاء القانوني، وزارة الصحة يجب ان يكون قراراها واضح ام بالمنع أو بالسماح، ضمن الأنظمة والقوانين لا شيء واضح تماما، نحن نستند إلى المرسوم رقم 12 لعام السبعين، وضمن مواده يحظر على الصيدلي المعالجة إلا في الحالات الاسعافية، لكن هل زرق الإبرة حالة اسعافية..!!
المادة 23 من المرسوم نفسه(التي يعتبرها زند الحديد العائق) تقول بأنه لا تستخدم الصيدلية كعيادة طبية، وإنما عملها تجهيز الأدوية تركيب الأدوية وصرف الوصفات ومعاجين الاسنان.. فمن الناحية القانونية، الصيدلية هي الحائل بين تنفيذ القرار واو عدم تنفيذه، والصيدلي يحق له ضرب الإبر لكن الصيدلية(كمكان) لا يمكن ان تستخدم لهذا الغرض، فزرق الإبر يحتاج إلى شروط خاصة منها وجود سرير وتجهيزات اسعافية للتعامل مع المريض في حال حصول مضاعفات..".
لكن مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة السيد محمد سامر تنبكجي يرى بان حيثيات المنع القانونية واضحة :"المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 نص في إحدى مواده انه (لا يجوز ممارسة اي من الاختصاصات الطبية إلا للشخص المرخص له بهذا العمل) وبمادة أخرى(يحظر على الصيدلي مزاولة الأعمال الطبية إلا الإسعافات المستعجلة..)".
ويشرح تنبكجي " لو كان مسموحا للصيدلي القيام بهذا العمل لما قال المشرع (إلا) الإسعافات المستعجلة، وهذا الاستثناء للأسف جرى تعميمه لفترات طويلة ولم يحسم الأمر حتى حدثت وفاة المريضة منذ نحو عامين، وجرى التوجيه بمنع الصيادلة، قد لا يتعلق الأمر بخطأ في عملية ضرب الإبرة، لكن القاضي نظر إلى الموضوع من زاوية ان الصيدلي مارس عمل غير مسموح له القيام به".
وعن الحالات الاسعافية يقول " لا يمكن اعتبار ضرب الابره حالة اسعافية، النص القانوني يقول "لا يجوز" وعندما سمحوا للمرضين القيام بهذا العمل هذا يعني أنهم هم المعنيين". وتابع:"المواطن يذهب بشكل عادي إلى الصيدلي، والحالة الاسعافية يكون فيها الشخص مصاب وصحته وحياته بخطر، وبهذه الحالة اي شخص يتصرف حسب معرفته واستطاعته".
وحذر تنبكجي من نقطة هامة برأيه " لكن لنتحدث بوضوح، اذا الصيدلي أو الطبيب أو اي شخص قام بإسعاف مريض وتسبب له بأذية، كأن يحمله بطريقة خاطئة.. فإنه قانوناً يحق لهذا الشخص ان يرفع دعوى على مسعفه ويقاضيه مستقبلاً، في السابق كانت حماية الصيدلاني أولاً والآن أصبحت حماية المواطن في المقام الأول.."

خدمة ومصلحة
الصيدلي سامر قريط يتناول القضية من زاوية المواطن " اذا التزم كافة الصيادلة فأين يذهب الموطن، المستوصف يقفل أبوابه في 2 ظهراً، وإذا ذهب للطبيب عليه ان ينتظر، والتسعيره 100 ل.س، بينما لا يأخذ الصيدلي سوى قيمة (السيرانك).."
ويتساءل " عندما يقول الصيدلي للمواطن بان القانون لا يسمح له بإعطاء الإبرة فإنه سيذهب إلى صيدلي أخر، وبذلك تفقد الصيدليات التي تلتزم بالقرار جزءاً من زبائنها.."..

وهذا ما تعتبره د.ندى الحمصي التي زاولت العمل الصيدلي لمدة 20 سنه، خدمه يقدمها الصيدلي للمواطن وبالتالي" من المفترض ان نحمي الصيدلي ونعطيه الصلاحية، لا ان نمنعه، هذا سيؤثر على عمله بنسبة تصل إلى الثلث، فكثير من المرضى يشترطون شراء الإبرة بزرقها".
وتقترح الحمصي "على وزارة الصحة ان تجري اختبارات على أنواع الابر التي تحدث تحسس وتمنع إعطائها بالصيدلية كما في ابر (البنسيلين/ ديكلون وغيرها)، وتسمح بإعطاء باقي الأنواع".
وتكشف " بعض الأدوية تسبب تحسس، وقد يؤدي التحسس إلى حالة صدمة، فيموت المريض، وهذا يجري بالمشافي كما بالصيدليات لكن الطبيب بالمشفى يجري تغطيته قانونياً".

هل الصيادلة مؤهلون
يتساءل الصيدلي قريط " هل ضرب الإبرة في العضل تحتاج إلى خبرة فنية كبيرة، منذ زمن ليس بعيد كانت جداتنا تعطي الابر،..لماذا كل هذا التعقيد..!".
نقيب صيادلة سوريا د.فواز زند الحديد يرى ان "الصيادلة يدرسون مواد علمية وإسعاف أولي وتشريح مرضي ومعظمهم اتبعوا دورات، وأدّوا خدمة العلم في المشافي..".
ما يريد الوصول إليه زند الحديد هو أن المشكلة " ليس بالخبرة العلمية للصيدلي، لكن بالصيدلية بوصفها كمكان غير مهيأة"، ويعطي زند الحديد مثالا على ذلك:" يمكن أن تعطي الإبرة إلى شخص وهو واقف، ثم تجده وقع واصطدم رأسه بشيء ما"..

نشير بهذا السياق قام جامعة دمشق منذ عدة سنوات بفتح دورة لتعليم الصيادلة على زرق الإبرة ومنحتهم وثيقة تثبت أهليتهم، لكن الدورة استمرت ليوم واحد ولم تغطِ سوى عدد قليل منهم.

حلول تطبخ
الحل وفقاً لنقيب الصيادلة زند الحديد " تخصص غرفة بالمستوصفات مزوده بالإسعافات الأولية، تفرز إليها ثلاث مساعدين فنيين، مع طبيب مشرف عليهم، ويأخذوا أجرة ضمن إيصالات، على ان يكون الدوام 24 ساعة لخدمة المواطنين..
أو ليفعلوا قرار تنظيمي سابق، يسمح لكل ثلاثة ممرضين أو مساعدين فنيين(خريجي المعهد الصحي) فتح نوع من الغرف الاسعافيه الخاصة(عيادات) 24 ساعة، ترخص أصولا، وتقوم بالتبديل على الجروح وزرق الابر وغيرها من الأمور الاسعافية"، وعبر زند الحديد عن استعداد نقابات الصيادلة للمساهمة في هذا الحل..
مدير القانونية بوزارة الصحة السيد تنبكجي، لم يكن بعيدا عن هذا التصور للحل: "الممرضين متاح لهم من الناحية القانونية القيام بهذا العمل، فقد صدر قرار عام 1981 يسمح لكل 3 ممرضين بافتتاح مكتب تمريض، والمتعارف عليه ان من يقوم بضرب الابره هو الممرض، وهذه (العيادات) موجودة في حلب وفي حمص".
ويخمن تنبكجي بان سبب عدم وجود تلك المراكز في دمشق وريفها :" يوجد نقص كبير بعدد الممرضين" ويتابع "لهذا نحن نفكر اذا اتخذنا قرار صريح بمنع الصيادله فسيتعذر على الإخوة المواطنين إيجاد بدائل ".
إذن القرارات تطبخ على نار هادئة، حيث وعد تنبكجي بان الحلول ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري:"ندرس اقتراح تعديل المواد السابقة بمادة صريحة وواضحة بان تسمح للصيادلة بزرق الابر ضمن شروط محددة يتفق عليها بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بالتوازي سيبقى التشريع السابق الذي يسمح للممرضين القيام بهذا العمل ضمن مكاتب خاصة قائماً"..

وأضاف تنبكجي بان هناك عدة أفكار موازية يجري تداولها في الوزارة، منها:" إحداث نقاط طبية و عيادات إسعاف وطوارئ خاصة، تفتح 24 ساعة، وتحتوى على كافة المعدات اللازمة للإسعافات الأولية، من ضمنها زرق الابر، أو تهيئة بعض المراكز التابعة لوزارة الصحة لكي تبقى مفتوحة الأبواب 24 ساعة للقيام بمثل هذه الأعمال.."

بانتظار الحسم..
ويتساءل الصيدلي قريط "ماذا أقول لزبائني، البارجة كنت أعطيهم واليوم لا..! فإما ان يلغوا القرار أو ان يطبقوه على الجميع، لينظروا إلى الموضوع من زاوية إنسانية وواقعية، هناك ابر لا تحتاج إلى اختبارات تحسسيه وبالتالي يمكن ان تعطى بالصيدليات..".
يقول نقيب صيادلة ريف دمشق د.الحمصي "معظم الصيادلة يؤدون هذا العمل كخدمة، لا احد يفكر بالـ10 ليرات، ولا بالـ25، هل يكون المقابل خربان بيوت، اذا كان الأمر كذلك انا كصيدلاني لا أريدها، دع من وصف الابره يعطيها، نحن لا نطالب بفتح الأمور على مصراعيها بحيث يعطي الصيدلي الابرة كيفما اتفق، ومهما كان نوعها، كل ما نطلبه هو غطاء قانوني، وحل مناسب للصيدلي والمواطن".
بينما يميل نقيب الصيادلة د. زند الحديد إلى ان تأخذ وزارة الصحة الأمر على عاتقها " نحن مع إحداث (عيادات) خاصة لزرق الإبر بإشراف وزارة الصحة، تكون مهيأة من سرير وعلبة أوكسجين وغيرها، وخط مباشر مع سيارة الإسعاف في حال حصل ما يستدعي.
اما في حال استقر الرأي على وجود قسم خاص بالصيدليات لزرق الابر، أخشى ان تبدأ القضية بزرق الإبر وتنتهي بعلاجات ومخالفات من نوع آخر.."